أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تضم 26 بندًا، وذلك بعد طرحها للحوار المجتمعي تمهيدًا لإقرارها رسميًا خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت عبد العال، خلال لقاء جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، أن الحزمة الجديدة تهدف بشكل رئيسي إلى دعم الممول الملتزم، تبسيط الإجراءات الضريبية، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مع تقديم مزايا إضافية من خلال إطلاق “كارت التميز الضريبي” الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا للاستفادة من الخدمات الضريبية، بما في ذلك وحدة الرأي المسبق ودعم المستثمرين.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية تسعى لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال لتذليل التحديات وتحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يرسخ منظومة ضريبية عادلة ومستقرة.
أبرز مزايا الحزمة الثانية
- قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة: المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مع نسب ضريبية متدرجة من 0.4% حتى 1.5%.
-
التحول الرقمي: تطبيق للهاتف المحمول لضريبة التصرفات العقارية يمكّن المواطنين من الإخطار والسداد إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة، مع منصة إلكترونية للتعقيب على مسودات القوانين قبل إصدارها.
-
المقاصة الإلكترونية: تطوير منظومة المقاصة المركزية لتسهيل العمليات بين الأرصدة الدائنة والمدينة.
-
الفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات مع استحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.
-
تعديلات ضريبية لدعم الصحة والصناعة:
تخفيض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14%.
إعفاء مدخلات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة.
تمكين المصنعين من خصم كافة مدخلات الإنتاج للمنظفات المنزلية. -
تنشيط تجارة الترانزيت: عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة بشرط النقل تحت رقابة الجمارك.
-
توسيع مراكز الخدمات الضريبية: إطلاق ثلاثة مراكز جديدة في القاهرة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الشيخ زايد لتقديم خدمة مميكنة متكاملة.
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا في رفع معدلات الالتزام الطوعي، مؤكدة استمرار عمل اللجان المشتركة لحل مشكلات المجتمع الضريبي فورًا.
وأكدت عبد العال الالتزام التام بالمبادئ الضريبية للشفافية والشراكة مع المستثمرين؛ بما يعزز الثقة المتبادلة ويحفز المزيد من الانضمام للاقتصاد الرسمي.
