ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو، وذلك بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.
وأكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار دعم وتعميق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار المشترك، ودعم جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية.
وأوضح شكري أن البرنامج يستهدف تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظًا، من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة والمياه، إلى جانب تعزيز سبل العيش وزيادة الفرص الاقتصادية على المستوى المحلي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن الاتفاق يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما النساء والشباب واللاجئين، مع التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين الوصول العادل إلى الخدمات، بما يدعم القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة المتغيرات والتحديات الراهنة.
وأضاف شكري أن البرنامج يربط بين التنمية الاجتماعية والنشاط الاقتصادي المحلي لضمان الاستدامة وتحقيق أثر ملموس طويل الأمد، مع التأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في عمليات التخطيط والتنفيذ، وتحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة للنساء والأطفال، في المناطق المستهدفة.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد أن الاتفاق يعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الحياة للمواطنين، ودعم مسار الإصلاح الشامل، بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة وأهداف الدولة المصرية ورؤية مصر ۲۰۳۰.
