بدأت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية مرحلة جديدة من عملها المؤسسي مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها في دورته الانتخابية 2025–2029، برئاسة المهندس طارق شكري، وبمشاركة كاملة من أعضاء المجلس، وذلك بمقر الغرفة داخل مبنى اتحاد الصناعات المصرية.
وجاء الاجتماع ليضع ملامح توجه الغرفة خلال الفترة المقبلة، حيث استعرض المجلس رؤية شاملة تستهدف إعادة ضبط إيقاع السوق العقاري، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وتهيئة مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
وأكد المهندس طارق شكري أن ملف حماية المشترين يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الغرفة الجديدة، باعتباره أحد أهم عوامل استقرار السوق واستدامته، موضحًا أن تعزيز الثقة بين المطورين والعملاء يسهم في دعم الشركات الجادة، ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح الدولة والاقتصاد القومي.
وناقش مجلس الإدارة ملامح خطة العمل للعام المقبل، والتي تستهدف تطوير منظومة العمل الإداري والمالي داخل الغرفة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، إلى جانب تعزيز قنوات التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية بصناعة التطوير العقاري، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الأداء المؤسسي.
وشهد الاجتماع اعتماد تشكيل عدد من اللجان المتخصصة، مع تحديد اختصاصات واضحة لكل لجنة، في خطوة تستهدف دعم التخصص وتوزيع الأدوار، وكان من أبرزها الاهتمام بملفات التسويق وتصدير العقار، والتطوير الصناعي، والشئون المالية والإدارية، إلى جانب إقرار لجنة دائمة للتثقيف والتدريب، بما يعكس توجه الغرفة للاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين والمنتسبين لها.
وتناول المجلس كذلك تنظيم الصلاحيات داخل الغرفة، من خلال تحديد الجهات المخولة بالتوقيع، بهدف تحقيق الانضباط الإداري وتسريع الإجراءات، إلى جانب استعراض المركز المالي والحسابات الختامية، ومناقشة مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، ومتطلبات الأعضاء والاشتراكات السنوية.
ويعكس الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في دورته الجديدة توجه غرفة صناعة التطوير العقاري نحو ترسيخ العمل المؤسسي، وتنظيم السوق، وحماية حقوق المشترين، بما يعزز دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
