أكدت وزارة الخارجية العمانية فى بيان لها أن سلطنة عُمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف بشأن المناقشات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، بهدف استعادة حرية الملاحة في المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.وشددت الوزارة على التزام سلطنة عُمان الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدة أهمية احترام القوانين والمواثيق الدولية المنظمة للملاحة البحرية.
ودعت السلطنة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي والعمل بموجبه، بما يسهم في تعزيز أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي، والحفاظ على حرية حركة السفن عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
