عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن ملف الدواء يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشددًا على أهمية تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويحول دون حدوث أي نقص في الأصناف الحيوية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تقريرًا تفصيليًا حول المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد هذه المستحقات وفق جداول زمنية محددة، دعمًا لاستمرار الإنتاج وضمان انتظام سلاسل التوريد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة أكدت خلال الاجتماع دعمها الكامل لشركات الدواء باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الصحي، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه عمليات الإنتاج أو التوريد.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن وزارة المالية قامت اليوم بتوفير 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، ضمن جهود سداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، كما قامت وزارة الصحة والسكان بسداد 1.7 مليار جنيه، إلى جانب التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد نحو 2 مليار جنيه شهريًا، مع استمرار هيئة التأمين الصحي الشامل في الوفاء بمستحقاتها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على دعم صناعة الدواء وضمان توافر المستحضرات الطبية، بما يعزز استقرار المنظومة الصحية ويحافظ على حق المواطن في الحصول على خدمة علاجية آمنة ومنتظمة.
