توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض تدريجي للفائدة بنحو 300–400 نقطة أساس خلال الأشهر الستة المقبلة، في محاولة لدعم النمو دون إعادة إشعال الضغوط التضخمية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم 12 فبراير 2026 لبحث أسعار الفائدة في ظل بيانات سجلت تضخماً سنويًا عاماً بنسبة 12.3% خلال ديسمبر 2025، مع زيادة شهرية 0.2%، بينما بلغ التضخم الأساسي ، 11.8%.
أوضح أبو الفتوح أن واقعية مستهدفات التضخم لا تزال محدودة إذ يستهدف البنك المركزي 7% ±2 بنهاية الربع الرابع من 2026، بينما تشير البيانات الحالية إلى فجوة تتجاوز 5%.
وخفض البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماعه الأخير في ديسمبر 2025، أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%.
وحول العوامل الداعمة للخفض، قال أبو الفتوح إن السيولة الأجنبية تحسنت مع ارتفاع الاحتياطيات إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، واستقرار سعر صرف الجنيه عند متوسط 47.22 مقابل الدولار، وتراجع نسبة الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي.
فيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة لاجتماع فبراير الحالي، قال أبو الفتوح إن البنك المركزي المصري يمكنه إصدار قرار الفائدة دون انتظار بيانات تضخم يناير لأن السياسة النقدية لا تُبنى على رقم شهر واحد، بل على اتجاهات التضخم والتوقعات المستقبلية، إلى جانب مؤشرات داخلية يمتلكها البنك قبل النشر الرسمي وعوامل أخرى مثل سعر الصرف والفائدة العالمية وهو أمر معتاد في مصر ومعظم البنوك المركزية عالميًا. فالسوق لا ينتظر الرقم بقدر ما ينتظر الإشارة.
أضاف أن السيناريو الأرجح بنسبة 70%، هو خفض الفائدة 100 نقطة أساس مدفوعًا بتراجع التضخم المتوقع إلى 11.7% في يناير وانخفاض التضخم الأساسي إلى 11.5% بما يخفف أعباء خدمة الدين.
السيناريو البديل (25%): خفض 200 نقطة أساس في حال تباطؤ التضخم بشكل أسرع بينما يبقى احتمال الرفع أقل من 5% ويرتبط فقط بصدمات خارجية حادة.
أشار إلى أن المخاطر القائمة لخفض الفائدة تتضمن تراجع جاذبية الودائع والضغوط على قاعدة المدخرات والتمويل المصرفي إضافة إلى مخاطر خروج الأموال الساخنة واحتمالات عودة التضخم مع تحرير أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
