واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، من خلال حملات أمنية مكثفة تستهدف ضبط المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية والاتجار بها بعيدًا عن القنوات الرسمية.
وقاد قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية موسعة استهدفت ملاحقة هذه الجرائم على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي، من خلال الإضرار باستقرار السوق المصرفي والتلاعب بأسعار العملات عبر التداول خارج الإطار الرسمي.
وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في جرائم النقد الأجنبي غير المشروعة، والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال المضاربة على العملات وإخفائها عن التداول الرسمي.
