بدأت الجهات المختصة، اعتبارًا من اليوم السبت، تفعيل قرار جديد يقضي بتحديد مواعيد إغلاق المحلات العامة والمنشآت التجارية يوميًّا، في خطوة تستهدف إعادة ضبط إيقاع العمل في الشارع وتنظيم الأنشطة التجارية لفترة مؤقتة تمتد لشهر كامل.
وبموجب القرار، تلتزم المحلات والمراكز التجارية، إلى جانب المطاعم والكافيهات، بالإغلاق أمام الجمهور في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع السماح بمد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً خلال يومي الخميس والجمعة، فضلًا عن أيام العطلات الرسمية، لتخفيف الأثر على حركة الإقبال في تلك الفترات.
ونصت الضوابط الجديدة على استمرار خدمات التوصيل للمنازل دون قيود زمنية، بما يتيح تلبية احتياجات المواطنين على مدار الساعة، رغم تقليص ساعات استقبال الجمهور داخل المنشآت.
ويمتد نطاق التطبيق ليشمل أيضًا الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب، التي تلتزم بذات مواعيد الإغلاق، مع الاستثناءات الزمنية المقررة في نهاية الأسبوع والإجازات.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أصدر القرار المنظم لآليات التنفيذ، مستندًا إلى قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يحدد الإطار القانوني لتنظيم مواعيد تشغيل الأنشطة التجارية.
وتتضمن اللائحة التنفيذية استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من الالتزام بمواعيد الغلق، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز، والصيدليات، إلى جانب بعض الخدمات المرتبطة بالمرافق الحيوية مثل المطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية.
وأوضح القرار عدم سريان هذه الإجراءات على المنشآت السياحية، وكذلك المحلات الواقعة في عدد من المناطق ذات الطبيعة الخاصة، مثل محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى الأنشطة المنتشرة على كورنيش النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
ويأتي هذا التحرك ضمن حزمة إجراءات تنظيمية مؤقتة، تهدف إلى تحقيق توازن بين استمرارية النشاط الاقتصادي وفرض قدر أكبر من الانضباط، على أن تتم مراجعة النتائج بعد انتهاء مدة التطبيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقة.
