تُسدل اليوم الخميس 5 فبراير الستار على عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم بجميع محافظات الجمهورية، بعد انتهاء فترة التمديد التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تُعد المرحلة الأخيرة قبل بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة المقررة بالقانون اعتبارًا من عام 2026.
ويُرسي القانون نظامًا جديدًا لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، وجودة البنية التحتية، والقرب من محاور النقل، إلى جانب الكثافة السكانية وطبيعة النشاط السائد بالمنطقة، بما يحدد قيمة الزيادة الإيجارية لكل فئة.
وبحسب النصوص القانونية، تُحدد الزيادة في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، مقابل 10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و5 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. كما ينص القانون على زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% بدءًا من السنة الثانية، ضمن فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية.
ومع انتهاء عمل لجان الحصر اليوم، تدخل الزيادات الإيجارية المنصوص عليها بالقانون مرحلة التنفيذ الرسمي، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل وفق الجدول الزمني المحدد.
