أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق أول تطبيق إلكتروني للهاتف المحمول مخصص لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية، بما يتيح للمواطنين تقديم الإقرارات العقارية، والسداد تحت الحساب، وتسوية المديونيات، وطلب إعفاء السكن الخاص للأسرة بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب.
وأوضح الوزير أنه لأول مرة سيتم اعتماد إقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد الكامل بإيصالات السداد الإلكتروني في مختلف الإجراءات، مشيرًا إلى أن إطلاق التطبيق يأتي استكمالًا لالتزام الوزارة بتطوير منظومة الخدمات الضريبية وتيسير التعامل مع المواطنين.
وأشار كجوك إلى أن حزمة التيسيرات الجديدة في ملف الضرائب العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، موضحًا رفع حد إعفاء السكن الخاص للأسرة ليصبح أقل من 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه، إلى جانب إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية للعقارات بهدف توحيد معايير التقييم وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف أنه سيتم تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص مباشرة عبر الإقرار الإلكتروني، دون الحاجة لزيارة مأموريات الضرائب العقارية، فضلًا عن السماح بالتجاوز عن مقابل التأخير حال سداد أصل الدين حتى 2 أكتوبر المقبل، وإتاحة التصالح في النزاعات مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال نفس المهلة.
وأكد الوزير أنه لا تُفرض ضريبة في حال تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به نتيجة ظروف طارئة، لافتًا إلى وجود حافز ضريبي للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في موعدها، يتمثل في خصم 25% من الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، ويرتفع إلى 30% في حالة السداد تحت الحساب.
من جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المنظومة الجديدة تفتح صفحة جديدة مع الممولين، من خلال مبادرة «عفا الله عما سلف» بالنسبة للوحدات غير المسجلة، مع التنازل عن الطعون المتداولة أمام لجان الطعن، وعدم الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم، إلى جانب السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز التيسير على المواطنين وتحسين الامتثال الضريبي.
