أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف من إنشاء «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتدعم تحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن تقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
ووجه الرئيس، خلال اجتماع عقده اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال المشروع، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة الفنية، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.
متابعة تنفيذ «مدينة العدالة» والتحول الرقمي
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد استعراض عدد من ملفات عمل وزارة العدل، وفي مقدمتها معدلات تنفيذ مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة.
وتناول الاجتماع مستجدات البنية التحتية الرقمية للمدينة، ومكونات منظومة التحول الرقمي، إلى جانب التقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية، بما يدعم تطوير آليات العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.
11 فرعًا للتوثيق داخل مقار البنك الأهلي وبنك مصر
واستعرض وزير العدل مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، موضحًا أن الوزارة وقعت بروتوكولي تعاون مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة للبنكين.
كما تناول الاجتماع جهود التوسع في خدمات التوثيق المتنقلة، من خلال الدفع بعدد إضافي من السيارات المطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، بما يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة في مختلف المناطق.
وأشار الوزير كذلك إلى افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، بما يتيح تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
تطوير خدمات محاكم الأسرة وربطها إلكترونيًا
وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة العدل في تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة للربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، وذلك من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بما يستهدف دعم حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الالتزامات المالية المقررة.
وأكدت الوزارة استمرار العمل على تطوير منظومة التقاضي والخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل المحاكم وتيسير الإجراءات.
إجراءات لتسريع الفصل في الدعاوى المتراكمة
واستعرض وزير العدل الإجراءات المتخذة لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية، في إطار توجه الوزارة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة عمل ملائمة للقضاة والمتقاضين.
وتشمل جهود التطوير تدشين مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز، إلى جانب تحسين انتظام العمل داخل دور القضاء على مستوى الجمهورية.
ومن أبرز هذه الإجراءات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، بما يعزز كفاءة إدارة القضايا وسرعة تداولها.
«استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» لدعم التكامل بين الجهات القضائية
كما شهدت جهود تطوير المنظومة القضائية توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية».
وتستهدف المنصة تحقيق قدر أكبر من التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أركان المنظومة القضائية، بما يدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات القضائية.
تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر
واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع الإجراءات الجارية استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لجهود زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
السيسي يوجه بتعزيز الخدمات الرقمية وحماية بيانات المتقاضين
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، مؤكدًا أهمية بناء منظومة خدمات متكاملة تواكب تطلعات المواطن المصري.
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة جهود تطوير المنظومة القضائية، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما أكد أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
