أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين يستهدفان تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة، من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لها، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يعزز مستويات الحماية والتمكين لهذه الفئات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجههم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.
