استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تفاصيل الطرح الجديد الذي تعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاقه خلال شهر، ويشمل نحو 20 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير حلول سكنية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المواطنين.
وأوضح المركز أن الطرح يأتي في إطار توجه الدولة لتنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، والتوسع في أنظمة الإيجار، بما يوفر بدائل سكنية مرنة تلبي احتياجات المواطنين وتراعي قدراتهم المالية.
15 ألف وحدة بنظام الإيجار
ويتضمن الطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، بعقود تمتد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة، موزعة على المحافظات والمدن الجديدة ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
ويشمل الطرح 8464 وحدة سكنية بالمحافظات، منها 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا موزعة على 16 محافظة، إضافة إلى 80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا بمحافظة المنيا.
كما يضم 3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، منها 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا موزعة على 15 مدينة جديدة، إلى جانب 650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا في مدن حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة.
ويشمل الطرح أيضًا 3280 وحدة سكنية ضمن مشروعات “حياة كريمة”، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، موزعة على 11 محافظة.
5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وأشار المركز الإعلامي إلى أن وزارة الإسكان ستطرح كذلك نحو 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة، موضحًا أن جميع الوحدات جاهزة ومنفذة بالكامل.
وتبلغ مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، يلتزم خلالها المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، بالإضافة إلى مصروفات الصيانة وفقًا للنظام المقرر لكل مشروع.
أولوية لذوي الهمم والتخصيص بالقرعة
وأوضح المركز أن 5% من إجمالي الوحدات المطروحة سيتم تخصيصها للأشخاص من ذوي الهمم، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز.
وأضاف أن تخصيص الوحدات سيتم من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، مع إتاحة التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة، يجوز للمواطن التقدم للحجز في أقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.
وأكد المركز أن كراسة الشروط ستتضمن التفاصيل الكاملة الخاصة بالمدن والوحدات المطروحة، وآليات الحجز، والضوابط المنظمة لعمليات التخصيص، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في إتاحة الوحدات السكنية للمواطنين.
