أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان عن حصولها على تجديد شهادات الأيزو الدولية ISO 9001 لنظم إدارة الجودة وISO 10002 لنظم إدارة شكاوى العملاء وكذا ISO 22000 لنظم إدارة سلامة الغذاء وISO 27001 لنظم إدارة أمن المعلومات وISO 37001 لنظم إدارة مكافحة الرشوة، وذلك عقب اجتيازها بنجاح أعمال المراجعة والتدقيق التى أجرتها جهات الإعتماد الدولية المعتمدة.
يأتى ذلك فى تأكيدٍ جديد على إلتزام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتطبيق أفضل الممارسات العالمية فى مجالات الجودة الشاملة والحوكمة الرشيدة والشفافية وحماية البيانات وسلامة العمليات، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعظيم كفاءة إدارة المشروعات القومية الكبرى.
وفى هذا السياق، أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن تجديد شهادات الأيزو الدولية يمثل ترجمةً حقيقية لرؤية الدولة فى عمليات تنفيذ وإدارة المشروعات القومية وفق أسس علمية ومنهج مؤسسى متكامل، موضحاً أن الشركة تعمل من خلال منظومة متطورة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة وضمان أعلى مستويات الإنضباط الإدارى.. لافتاً إلى أن تطبيق مواصفة ISO 10002 الخاصة بإدارة شكاوى العملاء يعكس حرص الشركة الدائم على تعزيز قنوات التواصل مع المنتفعين والمستثمرين، والإستجابة السريعة والفعالة لملاحظاتهم، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق أعلى معدلات الرضا والثقة المتبادلة.
كما أشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن تجديد شهادة ISO 37001 لمكافحة الرشوة يؤكد إلتزام الشركة الكامل بنزاهة الأداء، وتطبيق سياسات صارمة لمنع أى ممارسات غير قانونية، بما يتسق مع توجهات الدولة فى ترسيخ مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.
وأوضح رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد أن تجديد كلٍ من شهادتى ISO 27001 لأمن المعلومات وISO 22000 لسلامة الغذاء يعكس إدراك الشركة لأهمية حماية البيانات وضمان سلامة المنتجات الزراعية، خاصةً فى إطار هذا المشروع القومى الضخم والواعد، والذى يستهدف دعم الأمن الغذائى وتعزيز الإقتصاد الوطنى.
هذا، وقد اختتم اللواء عمرو عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الشهادات الدولية ليست هدفاً فى حد ذاتها، وإنما وسيلة مستمرة لتحسين الأداء المؤسسى ورفع كفاءة منظومة العمل، بما يسهم فى تحقيق أهداف المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان، نحو خلق مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة، وتوفير فرص العمل ودعم مسيرة التنمية الشاملة فى مختلف محافظات الجمهورية.
