دخلت مصر في المراحل النهائية من المحادثات مع 3 شركات عالمية لتصنيع الهواتف محلياً، لتُضاف إلى 9 مصانع قائمة في البلاد أو قيد التشغيل في النصف الثاني من العام الجاري، بحسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت في مقابلة مع “الشرق”.
طلعت أضاف في المقابلة على هامش فعالية افتتاح مقر شركة “إي جي تي سوليوشنز”، أن مصر تستهدف إنتاج أكثر من 9 ملايين هاتف محمول محلياً هذا العام من المصانع القائمة، بزيادة 3 أضعاف عما تم إنتاجه في هذه المصانع العام الماضي، إلى جانب العمل على جذب مصانع جديدة تنتج طرازات جديدة من الهواتف.
يأتي ذلك مع سعي الحكومة لتوطين صناعة الهواتف محلياً، بعد أن فرضت مصر قيوداً على استخدام الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، في إطار دعم جهود توفير “هواتف محمولة” محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، وفق بيان مشترك لوزارتي “المالية” و”الاتصالات”.
تسعى مصر لرفع صادراتها الرقمية والتكنولوجية إلى 8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، ارتفاعاً من 5.5 مليار دولار في العام المالي الحالي المنتهي 30 يونيو 2025، بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كشف طلعت في مقابلة مع “الشرق” عن تفاصيل الاجتماعات مع قيادات مجموعة من الشركات الفرنسية المرافقة للرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته لمصر، لبحث فرص توسيع استثماراتها في مجال التعهيد بمصر.
وأوضح أن الوفد ضم شريحتين، الأولى لشركات فرنسية تعمل بالفعل في مصر، و”بحثنا معها كيفية توسيع أنشطتها في مصر ومن ثم تصدير هذه الخدمة إلى الأسواق الخارجية”، مضيفاً أن الشريحة الثانية هي شركات فرنسية كبرى تدرس إقامة مراكز تعهيد لها في البلاد. ونوّه بأن الكوادر المدربة، والبنية التحتية الرقمية، والمحفزات الحكومية، وتسهيل الإجراءات، كلها عوامل تساهم في جذب تلك الشركات لمصر.
تعمل القاهرة على جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز التعهيد محلياً، وترى البلاد فرصة كبيرة لنفسها في سوق التعهيد العالمية، حسبما صرح طلعت، مشيراً إلى أن “عدد مراكز التعهيد ارتفع إلى أكثر من 200 مقابل نحو 65 مركزاً قبل 3 سنوات، كما زادت صادرات البلاد في مجال التعهيد بنسبة 45% العام الماضي”.
أطلقت مصر قبل نحو 3 سنوات الاستراتيجية الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026 بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، حيث تلحظ هذه الاستراتيجية تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع في ما هو قائم منها بالفعل، فضلاً عن تمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذي يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
يُقصد بـ”التعهيد” استخدام واستئجار كفاءات وقوى وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات ثالثة “خارج النطاق الجغرافي للبلد”، وهي طريقة جديدة لتقسيم العمل وتوفير المال والطاقة والوقت في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية وغير الاقتصادية، وذلك بإعطاء الجهة الثالثة المستعان بها الثقة ومهام ووظائف ومسؤوليات وصلاحيات وهيكليات معينة، وأنشطة كانت عادة تقوم بها “ذاتياً وتؤديها داخلياً الجهة المستعينة.
