وأكد وزير العمل حسن رداد، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية، ودمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم، بما يحقق الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية، ويدعم مسار التنمية الشاملة للدولة.
وأوضح رداد أن القطاع الخاص لم يعد مجرد طرف اقتصادي، بل شريك وطني في معركة البناء، يفتح أبوابه للشباب، ويشارك الدولة مسؤولية التنمية، ويوفر فرص عمل حقيقية تقوم على الاستقرار والاستدامة.
وبيّنت الوزارة أن النشرة تضم فرصًا متنوعة في عشرات التخصصات والمهن، برواتب مجزية تُحدد وفق طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع التزام كامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ كرامة العامل وتصون حقوقه، كما تشمل النشرة فرصًا مخصصة لذوي الهمم في إطار سياسة الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي الحقيقي.
وتغطي الفرص الجديدة محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، جنوب سيناء، ومطروح، والغربية.. وفي تخصصات متعددة تشمل: التسويق والموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب أعمال الإنتاج والنظافة وتخصصات أخرى متنوعة.
ووجّه الوزير مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان جدية الفرص المعلنة، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحري الدقة والمصداقية في نشر الوظائف، حتى استلام العامل لمهام عمله رسميًا، كما جدّد دعوته لشباب مصر للإقبال على العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توفر برامج تدريب مهني مجانية تؤهل الشباب لوظائف المستقبل وفق احتياجات سوق العمل.
وبيّنت الوزارة أن التقديم يتم عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو مباشرة عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، وكذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، مشيرة إلى أن نشرة التوظيف تصدر بشكل أسبوعي، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وبإعداد منى شوقي – باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث الفرص المتوفرة على مستوى الجمهورية، نتاج تعاون مشترك بين مديريات العمل والقطاع الخاص بالمحافظات.
