شهدت وزارة المالية توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي والاستفادة من القدرات البحثية والتكنولوجية للمركز في دعم السياسات الاقتصادية والمالية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي.
وقّع البروتوكول الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي المركز، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التعاون الفني والتحليلي وتطوير آليات المتابعة والتقييم للسياسات والمبادرات الاقتصادية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متنوعة مع المركز لمساندة مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، ودعم جهود تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف الاستفادة من الخبرات البحثية المتخصصة لدى المركز في تحليل وقياس الأثر الفعلي للمبادرات والسياسات المالية على أرض الواقع، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتحسين تجربة المتعاملين معها.
وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف القدرات التكنولوجية المتقدمة في تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الحصول عليها، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز كفاءة الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا لجهود التواصل المجتمعي عبر تقديم مزيد من الشرح والإيضاح للسياسات المالية، مع المتابعة والتقييم المستمر لضمان التطوير المستدام وتحقيق الأثر الإيجابي في النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأكد الدكتور أسامة الجوهري أن توظيف القدرات البحثية والتكنولوجية للمركز في خدمة متخذي القرار يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن المركز يعمل على توجيه خبراته وإمكاناته لدعم صناع القرار والمساهمة في تطوير السياسات والخدمات الحكومية، استنادًا إلى قواعد بيانات وتحليلات حديثة ومتخصصة.
وأشار الجوهري إلى أن المركز يعد من أبرز المؤسسات الحكومية في مجال الدراسات والبحوث، حيث يضم نحو 400 باحث متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات، ويقدم دعمًا منتظمًا لمتخذي القرار في مختلف القطاعات من خلال إتاحة المعلومات والتحليلات الدقيقة، بما يعزز كفاءة صنع السياسات العامة وتنفيذ الخطط الحكومية.
وأوضح الجوهري أن التعاون مع وزارة المالية يأتي في إطار رؤية تكاملية تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية والتكنولوجية للمركز، إضافة إلى قدرته على التواصل السريع والواسع مع المواطنين عبر منصاته الرقمية، بما يسهم في رفع الوعي بالسياسات الحكومية وتعزيز الشفافية والتفاعل المجتمعي.
وأكد الجوهري أن المركز يتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في توقيع بروتوكولات تعاون مماثلة مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ترسيخًا لدوره كمركز تميز ومقدم خدمات معرفية وبحثية للحكومة، بما يدعم عملية صنع القرار ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي على مستوى الدولة.
