أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025، في إطار التزامه بتعزيز شفافية السياسات النقدية ودعم التواصل الواضح مع الأسواق، بما يسهم في ترسيخ توقعات التضخم ورفع كفاءة إدارة المتغيرات الاقتصادية.
ويستعرض التقرير أبرز التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي خلال الربع الرابع من العام، وتحليل انعكاساتها على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومؤشرات القطاع الخارجي والقطاع النقدي، إلى جانب تطورات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
ويتضمن التقرير قسمًا خاصًا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية، يعرض من خلاله البنك المركزي توقعاته لأهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة المقبلة، في ضوء توازن المخاطر والتحديات القائمة.
ويشمل التقرير ثلاثة محاور تحليلية متخصصة تدعم عملية صياغة السياسة النقدية، تتناول العلاقة بين التضخم والتوظيف من خلال قراءة جديدة لمنحنى فيليبس في مصر، وآليات إدارة السيولة داخل البنك المركزي، إضافة إلى نظام التنبؤ وتحليل السياسات المستخدم في دعم اتخاذ القرار النقدي.
