على مدار أكثر من 20 عامًا، تصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة أكبر الداعمين لبنك الطعام المصري، في شراكة طويلة الأجل أسهمت في توفير الغذاء المنتظم لمئات الآلاف من الأسر شهريًا، وهذا الدور لا ينعكس فقط على تحسين مستوى المعيشة، وإنما يمتد تأثيره إلى تقليل الضغوط على منظومة الدعم الحكومي، وخفض معدلات الهشاشة الاقتصادية لدى الفئات الأكثر عرضة للصدمات السعرية.
وتمثل شراكة مجموعة طلعت مصطفى مع بنك الطعام المصري نموذجًا متقدمًا لما يعرف بـ”الاستثمار الاجتماعي”، الذي يحقق عائدًا غير مباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال مواجهة أحد أخطر التحديات التنموية، وهو الفقر الغذائي.
ويعد الأمن الغذائي أحد العناصر الأساسية للاستقرار الاقتصادي، حيث ترتبط قدرة الأفراد على العمل والإنتاج ارتباطًا مباشرًا بتوافر الغذاء الكافي، ومن ثم، فإن دعم بنك الطعام يسهم في الحفاظ على قوة العمل، ويحد من الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الأسعار على الفئات منخفضة الدخل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الطلب المحلي والاستقرار المجتمعي.
ويتكامل هذا الدور مع فلسفة مجموعة طلعت مصطفى في تطوير المدن المتكاملة، التي لا تقوم فقط على الاستثمار العقاري، ولكن تعتمد على خلق بيئة اقتصادية مستقرة قادرة على جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة، ولذا فأن وجود مجتمع يتمتع بدرجة أعلى من الأمان الغذائي يقلل من المخاطر الاجتماعية، ويعزز مناخ الثقة، وهو عنصر حاسم في استدامة أي نشاط استثماري طويل الأجل.
شاهد الفيديو:
https://www.facebook.com/reel/1193515909629679?sfnsn=scwspwa&mibextid=6AJuK9
ويُسهم دعم بنك الطعام، من زاوية أوسع، في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وهو ما ينعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالفقر والجوع وجودة الحياة، كما يخفف هذا الدعم من الأعباء غير المباشرة التي تتحملها الدولة نتيجة ارتفاع معدلات الفقر الغذائي، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية.
ولا ينفصل هذا الدور عن باقي أنشطة مجموعة طلعت مصطفى في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تتبنى المجموعة رؤية متكاملة تشمل دعم القطاع الصحي، والتعليم الفني، والتمكين الاقتصادي، بما يعكس إدراكًا بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عبر توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
