أعلنت كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق من المقرر أن يناقش المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بنهاية شهر فبراير الجاري.
وأكدت جورجييفا، في تصريحات تلفزيونية على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي، ثقتها في موافقة المجلس على صرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار لمصر عقب انعقاد الاجتماع، مشيرة إلى أنها لمست بشكل مباشر جدية الحكومة المصرية في تنفيذ التزامات برنامج الإصلاح المتفق عليه.
وأوضحت أن ما حققته مصر على صعيد الإصلاحات الاقتصادية يعكس التزامًا واضحًا بأهداف البرنامج، رغم ما صاحب تنفيذ بعض الإجراءات من صعوبات وتحديات، مؤكدة أن الصندوق بات في المراحل النهائية من استكمال مراجعة البرنامج.
وأضافت أن صرف الشريحة التمويلية المقبلة لا يمثل دعمًا ماليًا فقط، بل يحمل رسالة ثقة قوية للأسواق الدولية، مفادها أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ تعهداتها الاقتصادية وتعزيز استقرار أوضاعها المالية.
ويأتي اقتراب مناقشة المراجعتين في توقيت مهم، في ظل سعي الحكومة المصرية إلى ترسيخ مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم استدامة النمو، بما يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل.
