تسعى مصر لزيادة عدد الغرف الفندقية في الساحل الشمالي إلى 20-30 ألف وحدة بحلول 2030، مع تعافي قوي للسياحة واستقبال 19 مليون سائح عام 2024. أطلقت مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم القطاع، وتنتظر إضافة 7-10 آلاف غرفة فندقية قريباً، مع مشاريع تنموية كبرى مثل “علم الروم” لتعزيز الطاقة الفندقية.
تستهدف مصر زيادة عدد الغرف الفندقية بمنطقة الساحل الشمالي بما بين 20 ألفاً و30 ألف وحدة بحلول 2030، في ظل انتعاش عدد زوار البلاد، بحسب تصريحات مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
يصل عدد الغرف القائمة حالياً في الساحل الشمالي إلى نحو 5 آلاف غرفة وشقة فندقية في مراحل التنفيذ المختلفة موزعة على 42 فندقاً، تستحوذ منها الفنادق فئة الخمس نجوم على النصيب الأكبر بواقع 19 فندقًا تضم نحو 3799 غرفة ما يعادل قرابة 64% من إجمالي عدد الغرف، وفق المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه.
يمتد الساحل الشمالي الغربي من منطقة العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، بظهير صحراوي يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي “سيدي حنيش” و”رأس الحكمة” و”الضبعة” و”غزالة باي” و”سيدي عبد الرحمن” و”العلمين”.
استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال العام الماضي، متجاوزة التقديرات الأولية البالغة 18 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 21% عن عام 2024، لتقترب الإيرادات السياحية من 24 مليار دولار مقابل 15.3 مليار في 2024.
ويعزو مسؤولون ومستثمرون في القطاع التعافي القوي للسياحة المصرية العام الماضي إلى مزيج من الاستقرار الأمني، وانخفاض التكلفة بالنسبة للسائحين بعد تراجع قيمة الجنيه، إلى جانب زخم غير مسبوق أحدثه افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام.
أطلقت مصر في 2024، مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة في قطاع السياحة بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بفائدة متناقصة قدرها 12%، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة، بشرط التزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها من العملات الأجنبية للبنوك. وتخطت قيمة الطلبات المقدمة للحصول على تمويلات ضمن تلك المبادرة 200 مليار جنيه، أي ما يعادل 4 أضعاف المخصصات الأساسية للمبادرة.
تنتظر منطقة الساحل الشمالي إضافة 7 آلاف غرفة فندقية بحلول الصيف القادم، وقد يصل عددها إلى 10 آلاف ضمن مشروعات تنفذها شركات تطوير مصرية وأخرى بالشراكة بين مطورين مصريين ومستثمرين أجانب، بحسب وزير السياحة المصري شريف فتحي خلال مقابلة سابقة مع “الشرق”.
وأوضح الوزير أن مشروع “علم الروم” الذي تنفذه شركة “الديار” القطرية سيكون له تأثير إيجابي على زيادة الطاقة الفندقية بالساحل الشمالي خلال 4 إلى 5 سنوات.
