معاذ محمد
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أنه لطالما قُدمت مؤسسة “القرض الحسن”، المرتبطة بحزب الله، في الخطاب العام بوصفها مزيجاً بين مصرف شعبي وجمعية خيرية تهدف إلى مساعدة الفئات المعوزة وتخفيف الأعباء المعيشية.
إلا أن هذا التوصيف يواجه اليوم تشكيكاً متزايداً من قبل مسؤولين ماليين وأمنيين دوليين، يثيرون تساؤلات جوهرية حول طبيعة الأنشطة الحقيقية والمصارف النهائية للأموال التي تديرها المؤسسة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت عقوبات على شخصيات قيادية في المؤسسة المالية التي ينظر إليها بأنها الذراع المالي لحزب الله.
ويرى منتقدون أن أنشطة المؤسسة تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود التقليدية للعمل المصرفي الكلاسيكي أو العمل الخيري المدني.
وتشير التقارير إلى أن المؤسسة تعمل كآلية معقدة لنقل الأموال، وإصدار القروض، وتوجيه الموارد لدعم الأنشطة التنظيمية، بعيداً عن رقابة الأنظمة المالية المحلية والدولية، بحسب الصحيفة.
ويسمح هذا الهيكل التنظيمي للمؤسسة بالقيام بنشاط اقتصادي واسع النطاق يفتقر إلى الشفافية الكاملة، مما يتيح لها الالتفاف على القنوات المالية المنظمة.
ويؤكد مراقبون أن هذا النموذج المالي يطمس الخطوط الفاصلة بين المبادرات الاجتماعية وبين العمليات اللوجستية والتمويلية العسكرية، مما يضع المؤسسة في دائرة الاستهداف الدولي تحت بند “التمويل الموازي”.
