سجّلت أسعار الفضة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال تعاملات يوم الجمعة، متجاوزة مستوى 100 دولار للأوقية لأول مرة على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وتجدد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
وأوضح التقرير أن وتيرة الصعود تسارعت رغم انحسار نسبي في المخاطر الجيوسياسية عقب تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية أعادت حالة التوتر للأسواق، بالتزامن مع استمرار القيود الهيكلية على المعروض العالمي من الفضة، ما زاد من حدة التشدد في سوق المعادن النفيسة.
محليًا، ارتفعت أسعار الفضة بشكل ملحوظ، حيث صعد سعر جرام الفضة عيار 999 من 154 إلى 163 جنيهًا، وارتفع عيار 925 إلى 151 جنيهًا، بينما سجل عيار 800 نحو 131 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الفضة 1208 جنيهات.
عالميًا، قفزت أسعار الفضة من نحو 96 دولارًا إلى أكثر من 101 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، مستفيدة من بيئة عالمية تتسم بتصاعد النفور من المخاطرة وتجدد الطلب على الأصول الدفاعية، إلى جانب تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية.
أسوأ أداء للدولار
يتجه مؤشر الدولار الأمريكي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ يونيو، بعدما أدت سياسات ترامب التصعيدية، بما في ذلك إثارة الجدل حول جرينلاند، إلى توتير العلاقات مع شركاء تجاريين رئيسيين، ما ساهم في تآكل صورة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية مستقرة، وأضعف مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
جاء هذا الارتفاع في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، مع تنامي التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، عقب مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
ارتفعت الفضة بأكثر من 200% منذ تولي الرئيس الأمريكي ولايته الثانية في يناير من العام الماضي، خلال فترة اتسمت بتقلبات حادة في الأسواق وتصاعد المخاوف المرتبطة بالتجارة العالمية والسياسات النقدية.
أشار التقرير إلى أن نقص المعروض العالمي يمثل عامل ضغط رئيسيًا، يحد من قدرة السوق على استيعاب الطلب المتزايد، في ظل التحديات المستمرة لتوسيع قدرات التعدين والمعالجة، ما عزز الضغوط الصعودية على الأسعار.
كما أسهم تنامي الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة الألواح الشمسية والإلكترونيات الدقيقة، في دعم أسعار الفضة، بالتوازي مع ارتفاع جاذبيتها كأداة تحوط في بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات المخاطر.
يرى محللون أن بلوغ الفضة هذا المستوى القياسي يعكس تحولًا جوهريًا في سلوك المستثمرين، حيث لم تعد تُعامل فقط كمعدن صناعي، بل كأصل استثماري قادر على مواجهة حالة عدم اليقين بشأن مسار النمو وأسعار الفائدة عالميًا خلال عام 2026.
أضاف التقرير أن صعود الفضة يأتي ضمن موجة ارتفاع أوسع تشمل مختلف المعادن النفيسة، في ظل عودة المخاوف من اندلاع نزاع تجاري جديد عبر الأطلسي، بعد تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، ما عزز الطلب على الأصول الدفاعية.
مخاطر السياسة التجارية الأمريكية
كما يسعى المستثمرون إلى التحوط من مخاطر السياسة التجارية الأمريكية، وارتفاع الدين العام الأمريكي، والاضطرابات المتزايدة في المشهد السياسي.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات المتكررة من الإدارة الأمريكية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثارت مخاوف بشأن استقلالية البنوك المركزية، ما عزز ما يُعرف بـ«تجارة خفض قيمة العملة»، حيث يفضل المستثمرون الذهب والفضة على العملات والسندات الحكومية، لا سيما مع استمرار الضغوط على الدولار.
وبالإضافة إلى التوترات بين واشنطن وشركائها الأوروبيين، تواصل الصراعات الممتدة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط الإبقاء على مستوى مرتفع من المخاطر الجيوسياسية، ما يوفر دعمًا أساسيًا قويًا للفضة كملاذ في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي والمالي العالمي.
وتجاوز سعر الفضة حاجز 100 دولار للأوقية لأول مرة يوم الجمعة، وسط طلب قوي وعمليات شراء مكثفة في أسواق التجزئة من شنجهاي إلى نيويورك.
وارتفع سعر المعدن بأكثر من 5% ليصل إلى 101.22 دولار للأوقية، بعد أن بدأ الأسبوع دون مستوى 90 دولارًا، مدفوعًا بتدهور العلاقات الأمريكية الأوروبية، إلى جانب موجة شراء واسعة من المستثمرين الأفراد، لا سيما في الصين.
الفضة دورًا صناعيًا محوريًا
وإلى جانب دورها الاستثماري، تلعب الفضة دورًا صناعيًا محوريًا، خصوصًا في قطاع الطاقة الشمسية، ما أثار مخاوف من فرض تعريفات جمركية أمريكية محتملة على المعدن، وهو ما ساهم بدوره في دعم الأسعار.
وفي السياق ذاته، واصل الذهب مكاسبه القوية، مرتفعًا بأكثر من 25% منذ بداية العام، ومواصلًا مساره الصاعد الذي بدأ في 2025، حين تضاعفت قيمته بأكثر من مرتين.
وسجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا مقتربًا من حاجز 5000 دولار للأوقية، حيث بلغ 4987.69 دولارًا، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 14%، بعد صعوده بنسبة 65% خلال عام 2025.
وخلال الجلسات الخمس الماضية، ارتفع الذهب بنسبة 7%، متجهًا لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ عام 2020.
وكانت جولدمان ساكس قد رفعت توقعاتها لسعر الذهب بنهاية العام إلى 5400 دولار للأوقية، مدفوعة بزيادة استثمارات القطاع الخاص واستمرار مشتريات البنوك المركزية.
كما يتوقع بنك أوف أمريكا وصول الذهب إلى 6000 دولار للأوقية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الفضة قد تكون أكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة مع بقاء نسبة الذهب إلى الفضة عند نحو 59، ما يفتح المجال أمام تفوق الفضة.
وأوضح البنك أن بلوغ النسبة أدنى مستوياتها التاريخية عند 32 في عام 2011 كان سيعني سعر فضة يبلغ 135 دولارًا للأوقية، بينما يشير القاع التاريخي المسجل عام 1980 عند 14 إلى سعر محتمل يصل إلى 309 دولارات للأوقية.
