ناقش وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة والآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، في اجتماع استضافه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الوزيرين شريف فتحي وشريف الشربيني. وشهد الاجتماع تأكيد تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة متكاملة للفرص الاستثمارية تستهدف زيادة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.
وأكد المهندس حسن الخطيب في بداية الاجتماع أهمية وضع خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة تتضمن تحديد الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء مصر، وحصر حجم الغرف الفندقية المستهدف إضافتها في المدن والمناطق المختلفة بما يدعم هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع استهداف مضاعفة هذا العدد لاحقًا. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينها في منصة رقمية واحدة، بما يقلل الأعباء ويختصر الوقت والإجراءات ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع السياحي.
وأوضح الخطيب أهمية تنويع النماذج الاستثمارية والحصول على موافقات مسبقة للمشروعات السياحية مع تطبيق مدد محددة للتنفيذ، إلى جانب تبني صيغ شراكة ميسرة وجاذبة مع القطاع الخاص، وتفعيل الحوافز القانونية وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي يتطلب تطبيق الموافقات المسبقة الخاصة بأراضي المشروعات، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لفترات محددة بما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم الموارد السياحية كأصول غير متجددة تحقق نموًا مستدامًا لصناعة السياحة. وأضاف أن الوزارة تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى بنك للفرص الاستثمارية مدعومًا بإجراءات وتشريعات وحوافز متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين وتضمن في الوقت نفسه مصالح الدولة، مع تنفيذ الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة.
وشدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني على أهمية تسريع إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية، وإصدار هذه الموافقات قبل طرح الأراضي على المستثمرين، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية. وأكد ضرورة تسعير أراضي المشروعات الفندقية وتثبيت الرسوم لتسهيل إعداد دراسات الجدوى أمام المستثمرين.
واتفق الوزراء على ضرورة تحويل هدف زيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة أعداد السائحين إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تشمل نماذج استثمارية محفزة وشراكات جاذبة وسبل تقوية الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
وحضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس مساعد وزير الإسكان ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس الهيئة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، والمهندسة إلهام السرجاني مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات، ونوران أسامة المحلل الاقتصادي الأول بمكتب مساعد وزير الاستثمار.
