قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا الأسبوع شهد عرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حصول الحزمة على موافقة فخامته لبدء تنفيذها باعتبارها جزءاً من «الإصلاحات الكبيرة جداً» التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل انطلاقة أقوى للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية الذي شارك في المؤتمر لعرض تفاصيل هذه الحزمة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن أبرز أحداث الأسبوع كان تشرفه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، مشيراً إلى النجاح الكبير للمعرض في جذب عدد كبير من الدول والشركات العالمية، وإلى المكانة المرموقة التي بات يحتلها عالمياً رغم أنه في نسخته الرابعة فقط. وأضاف أن الرئيس يولي اهتماماً بالغاً بتعميق الصناعة الوطنية في المجالات العسكرية والدفاعية للحفاظ على قوة الدولة المصرية، وأن ما ظهر في المعرض يعكس حجم التقدم الكبير الذي تحقق في الصناعات الوطنية بهذا المجال.
وانتقل مدبولي إلى الملف الاقتصادي، قائلاً إن بعثة صندوق النقد الدولي وصلت منذ يومين لبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، وبدأت لقاءاتها مع الوزراء المعنيين، مستهلة لقاءاتها بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لافتاً إلى وجود «تفاؤل بأن الأمور ستسير في الإطار الجيد» استناداً إلى المؤشرات الإيجابية للأداء الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية. وأوضح أن بعض المؤشرات جاءت أفضل من المستهدف المتفق عليه مع الصندوق، وهو ما يعزز الثقة في المسار الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتوازي على تحديث وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، باعتبار أن الإطار الزمني الذي حُدد لها كان ثلاث سنوات وينتهي في ديسمبر الجاري، مشيراً إلى عقد اجتماعات متعددة مع الجهات المعنية لإعداد النسخة الجديدة من الوثيقة، ومعرباً عن أمله في الانتهاء من الشكل النهائي لها خلال شهر مارس المقبل لطرحها للحوار المجتمعي.
وقال مدبولي إن التسهيلات الضريبية تأتي ضمن أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الحزمة الجديدة التي سيتولى وزير المالية عرضها تتكون من أربع مجموعات رئيسية من التسهيلات، وأن الحزمة الأولى كانت قد طُبقت العام الماضي، بينما يجري الآن إطلاق الحزمة الثانية المخطط تنفيذها خلال العام الجاري، بما يسهم في تحقيق طفرة مهمة في هذا الملف الحيوي دعماً لدور القطاع الخاص وتعزيز قدرته على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد رئيس الوزراء أنه يمثل أولوية كبرى ويحظى باهتمام حكومي واسع، مشيراً إلى الإعلان الدوري عن اكتشافات جديدة في قطاعي الغاز والبترول، وإلى وجود رؤية واضحة لتطوير القطاع. وأضاف أن وزير البترول أعلن مؤخراً حوافز جديدة في قطاع التعدين بهدف جذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار، لا سيما في المعادن النادرة مثل الذهب والمعادن الأرضية، وهي معادن تشهد منافسة عالمية متزايدة. وأكد مدبولي أن الدولة ستطلق المسح الجيولوجي الجديد بهدف استكشاف المناطق الأكثر ثراءً بالمعادن النادرة والطبيعية.
وقال رئيس الوزراء إنه من الطبيعي وجود دراسات متعددة في هذا المجال، إلا أن ما تسعى إليه الدولة هو الاستفادة من أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية في أعمال المسح الجيولوجي، مشيراً إلى أن خطة المسح تتحرك بصورة جيدة وأنه يتابع تنفيذها باستمرار مع وزير البترول والثروة المعدنية.
وتناول مدبولي بالحديث جولته الميدانية هذا الأسبوع بعدد من المناطق التي تشهد أعمال إعادة لإحياء القاهرة التاريخية والإسلامية، مشيراً إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضاً اجتماعاً لاستعراض خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات التي تم إعداد تصور متكامل لها من قبل مكتب استشاري عالمي، بهدف تعظيم العائد السياحي وإضافة عدد كبير من الغرف الفندقية والأنشطة السياحية والترفيهية الجديدة، والبناء على ما تحقق بالفعل بمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.
وأشار رئيس الوزراء إلى التقديرات التي تستهدف إنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية بالمنطقة المحيطة بالأهرامات ومناطق أخرى، مؤكداً بدء الدولة تنفيذ هذا المخطط بالشراكة مع القطاع الخاص. وقال إن القاهرة التاريخية والإسلامية تحظى باهتمام كبير من المصريين جميعاً، مشيراً إلى تفقده عدداً من المشروعات الجارية في المنطقة، بما يشمل ترميم الآثار التاريخية وإعادة بناء المباني المتهدمة وفق النسيج العمراني الأصلي وشبكات الطرق القائمة، مؤكداً أن الدولة «تعمل على إرجاع الأصل إلى ما كان عليه» في هذه المنطقة المهمة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في إحياء القاهرة التاريخية والإسلامية بالشكل الذي يحقق المردود السياحي المستهدف، لافتاً إلى أن القطاع السياحي يعيش حالياً مرحلة ازدهار متنامية، وأن الحكومة تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات القليلة المقبلة.
