قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه في إطار رؤية مصر الصناعية 2030 تم إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية، بتصديق من رئيس الجمهورية كخطوة تنفيذية مباشرة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتسهيل جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، وشملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء ومُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، ومنظمات العمل العربية والدولية، والشخصيات العامة، المنعقدة بشركة السويس للصلب، بمدينة السويس.
لفت وزير الصناعة إلى أنه في إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، تم إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية”، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد، كما تضمنت الخطة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات فنية وإدارية ومالية عاجلة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل الإنتاج والتوريد.
أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة ودعم هذه المصانع أولها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل الخاصة من خلال تقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15٪ فقط، وكانت المبادرة الثانية هي مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض دعم للشركات بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15٪ أيضاً، والمبادرة الثالثة هي مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير، والمبادرة الرابعة هي مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5٪ سنوياً.
أما المبادرة الخامسة فهي مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين بهدف تشجيع وتحفيز المصدرين بمبالغ تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، واعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارا من 1 يوليو 2024، ويجري حاليا سدادها أولا بأول خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة، لافتا إلى أنه في إطار دعم تلك الأهداف الصناعية، تتكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع الأهداف الصناعية للدولة، من خلال التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ، وتحسين منظومة الشحن والتفريغ، الأمر الذي يسهم في تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم مسيرة التنمية.
قال الوزير إنه في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، تم منذ يوم 3 يوليو 2024 إنشاء 4382 مصنع بنسبة نمو 6.4%، حيث وفرت هذه المصانع 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030، وتخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وإصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل جديدة، إلى جانب إصدار 6713 سجلا صناعيا للصناعات المتخصصة للتصدير، مما يعكس حيوية القطاع ونشاطه، وتشكيل وتنظيم لجان للتفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتضمن جميع الجهات المختصة، وقامت حتى الآن بزيارة ومعاينة 4866 مصنعا في 25 محافظة؛ لتقديم الدعم لهذه المصانع دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع، مشيرا إلى أنه في إطار الاهتمام بالمدن الصناعية المتخصصة على غرار مدينة الجلود بالروبيكي، تم تخصيص وتشغيل وتمليك 308 مدبغة و40 مصنعا للغراء، وبهذا يكون قد تم تسكين كل قاطني منطقة مجرى العيون، وتم طرح وتخصيص 91 مصنع للصناعات الجلدية وجاري تسليم عقودها.
أكد الوزير أن العمالة هي عماد الصناعة وروحها، حيث يعمل حاليا في المصانع المصرية حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5% من العمالة المصرية مستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالى 8 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 لتصل إلى نسبة 20% من العمالة المصرية، كما يبلغ الإنتاج الصناعي الحالي حوالى 76 مليار دولار عن عام 2024، ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%، ويقدر إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا بنسبة 14%، من الناتج الإجمالي لعام 2024 ونستهدف الوصول الى نسبة 20% بحلول عام 2030.
استعرض الوزير الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين والتي تشمل الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا الحوافز الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، لتشجيع الاستثمار المعتمد على النقد الأجنبى المحول من الخارج، إلى جانب حوافز قانون تفضيل المنتج المحلي الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات الذي تم إطلاقه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، مشيرا إلى أن هذه الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات الغير بترولية والتي بلغت حوالي 42 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 34 مليار دولار في 2024، ونستهدف زيادتها إلى 145 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 118 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستدام لقطاعنا الصناعي على المستوى العالمي.
