قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية حددت أربعة صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة لها سيتم إتمامها ماليًا قبل نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي المتوقع أواخر العام الجاري.
وذكرت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي كشف عنها الصندوق أمس الجمعة، أن إجمالي عائدات هذه الصفقات يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، متوقعا توجيه 50% منها لدعم الموازنة العامة.
أضاف أنه رغم ما واجهه برنامج التخارجات الحكومية في مصر من تأخير خلال العامين الماضيين نتيجة الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، لا يزال هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية ضمن سياسة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.
وتابع ان برنامج الطروحات الحكومية يسهم في دعم تمويل البرنامج الاقتصادي وخفض الدين العام، كما يعكس التزام السلطات بإعادة التوازن إلى نموذج النمو في مصر نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد نشرت سياسة ملكية الدولة في أواخر عام 2022، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص ودعم نمو يقوده القطاع الخاص، حيث حددت هذه السياسة المبادئ والعمليات وإطار الحوكمة لتقليص دور الدولة في القطاعات غير الاستراتيجية.
وبموجب هذه السياسة، التزمت السلطات بالتخارج من استثماراتها في القطاعات غير الاستراتيجية بحلول عام 2027.
ولفت الصندوق إلى نجاح الحكومة بالفعل في بيع حصص في تسع شركات، محققة عائدات بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2023 وأوائل 2024.
وأضاف الصندوق انه في إطار تعزيز البنية المؤسسية، أحرزت الحكومة تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ خطة ما بعد برنامج سياسة ملكية الدولة، حيث تم إنشاء وحدة جديدة للشركات المملوكة للدولة تتبع مكتب رئيس الوزراء.
وبحسب الوثائق، تتولى هذه الوحدة تصنيف الشركات وتوجيه الجاهزة منها للإدراج في السوق، ونقل الأصول الاستراتيجية إلى صندوق مصر السيادي، مع إعادة هيكلة الحالات الأخرى وإخضاعها لإشراف دقيق.
