ارتفع إجمالى المصروفات بنحو 597.7 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي بنسبة نمو %29.5.
بلغت المصروفات 2.6 تريليون جنيه خلال الفترة يوليو- يناير من العام المالى الحالي مقابل 2.02 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل إتخاذ اجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات التي يتلقاها المواطنين
من بين بند المصروفات، ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 35.5 مليار جنيه بنسبة %10.6 ليحقق 371.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.ات
ارتفاع الإيرادات العامة
في المقابل، بلغت جملة الإيرادات العامة نحو 1.7 تريليون جنيه لترتفع بنحو 517 مليار جنيه بنسبة نمو %41 عن 1.3 تريليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.تريليون جنيه لترتفع بنحو 517 مليار جنيه بنسبة نمو %41 عن 1.3 تريليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو %31.4 خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
وبلغت الحصيلة 1.40 تريليون جنيه تمثل %6.75 من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2025 ـ يناير 2026.
جاء ذلك بفضل نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع لأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي.
اشارت إلى التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة، بالإضافة الي التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت الي زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع
المحلية والخدمات.
لقتت إلى ميكنة النظم الضريبية في تطوير اإلدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
