طالبت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مشيدة بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعها الأخير.
أوضحت الغرفة في بيان لها، أن المطالبة بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى يأتي لتحسين الحالة السوقية بصورة أفضل وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكانت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار خلال اجتماعها بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضت العديد من المطالب الهامة لدفع القطاع العقاري من بينها المطالبة بإعادة النظر فى أسعار الفائدة.
من جهته، قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وأمين اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، إن قرار خفض الفائدة له تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 إلى 8%، بعد أن وصلت المديونية إلى 13 تريليون جنيه بحيث سيسهم ذلك القرار فى تخفيض أعباء تتخطي 160 مليار جنيه فى السنة كفوائد على الدين العام.
وأوضح شكري، أن القرار سيسهم أيضا فى تحفيز المستثمرين بقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل إلى 27% .
وأشار إلى أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشدداً على أن القرار سيساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية، لافتا إلى أن القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الإجراءات الداعمة للمستثمرين .
فيما قال المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، إن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث انتعاشة فى العديد من القطاعات الاقتصادية وستزيد من ثقة المستثمرين خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم بما يؤكد حرص الدولة على حل التحديات والعقبات التى تواجه الاستثمارات .
أضاف حسنين، أن القرار سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار.
