ذكرت مصادر مصرفية لرويترز أن بنوكا تونسية خاصة علقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما لتجنب تقلص أرباحها بسبب قانون جديد خفض تكاليف الاقتراض، وذلك في خطوة قد تعقد حصول التونسيين على قروض الإسكان.
وفرضت حكومة الرئيس قيس سعيد هذا العام قواعد إقراض جديدة تسمح بخفض أسعار الفائدة 50% على بعض القروض ذات معدل الفائدة الثابت بهدف دعم الأسر في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة مع تدهور القدرة الشرائية للتونسيين وتراجع الخدمات بشدة، وفقا لـ “رويترز”.
وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز “تلقينا تعليمات شفهية بوقف منح القروض ذات الفائدة الثابتة التي تتجاوز آجال استحقاقها 15 عاما”.
وأضاف أنه من الواضح أن التعليمات كانت شفهية لتجنب أي أثر كتابي قد يدفع السلطات المالية إلى فرض عقوبات على البنوك.
وأكد مسؤولان مصرفيان آخران القرار الشفهي لرويترز.
وقال أحدهما “الهدف هو تقليل المخاطر المالية الناجمة عن الإقراض منخفض التكلفة، مما يزيد الضغوط على البنوك وتوزيع الأرباح المتوقعة على المساهمين”.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن ربحية البنوك التونسية تواجه ضغوطا بسبب قواعد الإقراض الجديدة على القروض الثابتة التي تتجاوز فترة سدادها 15 عاما.
وتتوقع فيتش أن يؤدي هذا إلى إضعاف صافي الربح في أكبر عشرة بنوك بنحو 11% من صافي ربحها السنوي.
ورفعت الحكومة معدل ضريبة الشركات على أرباح البنوك إلى 40% من يناير كانون الثاني 2025 من 35%، وهي خطوة قالت فيتش إن من شأنها أيضا أن تؤثر على ربحية البنوك.
وقال محمد سويلم، المحلل المالي والمدير السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، إن الخطوة الجديدة للبنوك تبدو ردا على القانون الجديد، الذي تسبب في إرباك مؤشرات البنوك حسب تعبيره.
ويتوقع سويلم أن يكون لخطوة البنوك بوقف الاقراض طويل المدى تأثير واضح ليس فقط على قدرة التونسيين على الحصول على قروض السكن، وإنما أيضا على قوة القطاع المصرفي الهش بالفعل.
وقال لرويترز “القرار قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبنوك.. سيواجه التونسيون الآن صعوبة حقيقية في الحصول على قروض سكنية”.
ويعاني التونسيون بالفعل للحصول على سكن خاص في ظل غلاء كبير للأراضي والمساكن وانخفاض الرواتب إضافة الى ارتفاع كلفة الاقتراض.
ويوجه الرئيس قيس سعيد انتقادات متزايدة للبنوك التونسية، إذ قال الشهر الماضي إن البنوك تحقق أرباحا ضخمة وخدماتها مكلفة ويجب أن تساهم في الجهد الوطني لإنقاذ الاقتصاد المتعثر.
ونادى سعيد بضرورة تغيير قانون البنك المركزي حتى تتمكن الحكومة من الاقتراض منه مباشرة لصالح خزينة الدولة بدلا من الاقتراض من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة، وهي خطوة حذر خبراء من أنها قد تدفع التضخم إلى الخروج عن السيطرة.
