أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، التابعة لوزارة المالية، عن استكمال كافة الاستعدادات الفنية والتقنية اللازمة لتحديث وتطوير منظومة العملات المعدنية المتداولة في السوق المحلي. وأكدت المصلحة في بيان لها استمرار العمل بكافة الفئات النقدية الحالية وتداولها بشكل طبيعي دون أي إلغاء، وذلك في إطار رؤية شاملة لتطوير العملات المساعدة وتسهيل حركة البيع والشراء اليومية.
تحديث مواصفات “الجنيه” ومواجهة ممارسات الصهر
وفي هذا الصدد، صرح اللواء جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بأن خطة التطوير تستهدف الإبقاء على كافة فئات العملات المعدنية المتداولة، وفي مقدمتها فئة “الجنيه”، مع العمل على طرحها بمواصفات فنية محدثة تضمن رفع كفاءتها وجودتها.
وأوضح حسين أن التحديث سيشمل “التركيب المعدني” أو ما يعرف بـ (السبيكة) لبعض الفئات، وبخاصة فئة الجنيه، من خلال استخدام خامات اقتصادية متطورة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن دقيق بين القيمة الاسمية للعملة وتكلفة إنتاجها الفعلية، بالإضافة إلى الحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع في العملات المعدنية التي قد يلجأ إليها البعض للاستفادة من قيمة معادنها.
استحداث فئة “الـ 2 جنيه” وتوفير السيولة
وكشف رئيس المصلحة عن التوجه نحو استحداث عملة معدنية جديدة من فئة “الـ 2 جنيه”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي لدعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول بين المواطنين. كما شدد على استمرار تداول الفئات الحالية من (ربع الجنيه، ونصف الجنيه، والجنيه)، مؤكداً أنها تمثل المكونات الأساسية لمنظومة “الفكة” في مصر.
وأضاف أن المصلحة تعمل على تعزيز ضخ كميات كبيرة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق والمنظومات التجارية، لضمان توافرها بالكميات المناسبة التي تلبي احتياجات الجمهور، مع التركيز بشكل خاص على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمعاملات التجارية اليومية المرتفعة.
رؤية اقتصادية وفنية مستدامة
وأشار اللواء جمال حسين إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار رؤية متكاملة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة العملات المساعدة، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصفة منتظمة ودون انقطاع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على حرص وزارة المالية والمصلحة على تحقيق التوازن المنشود بين الجوانب الاقتصادية المتعلقة بتكاليف السك، والجوانب الفنية المتعلقة بجودة العملة، بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن ويسهم في انسيابية المعاملات المالية اليومية.
