سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024.
ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، وبقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 1,031,712 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
